التربية على الشأن العام

د. أنطوان مسرّة عضو المجلس الدستوري أستاذ جامعيإشكاليّةَ ومضامين وتطبيقات تربويّةَ

 

أكثر ما ينقصنا في لبنان على صعيد التربية المدنية هو التربية على الشأن العام. يقوم معلّم بشرح دروس بشكل ممتاز في الصف ويقوم التلامذة بإنجاز فروضهم وينالون علامات جيدة وينجحون في الامتحان. لكن عند انتهاء الدوام اليومي يغادر التلامذة الصف مخلّفِين وراءهم الفوضى! الكراسي والطاولات موزعة كيفما تيسر وقد تشوهت بفعل حفر الحروف والكلمات والرسوم عليها، والجدران ملطّخة والأوراق مرمية على الأرض. ما من وجود لمفهوم الشأن العام وممارسته. هذه هي المشكلة الأبرز في لبنان.

   لا يعني ذلك أننا نفتقر جينيّاً، أي في تكويننا، لمفهوم الشأن العام، لكننا لم نهتم بهذا المفهوم تربويًا. للتأكيد على ذلك أعرض لكلمتين تعودان لشخصيتين غربيتين، وقد تعمدت اختيار أمثلة أجنبية لأنه ما من مصلحة لأجانب في انتقاد مجتمعنا أو في إطرائنا.

 

1. اللبنانيون والشأن العام

في خطاب ألقاه شارل ديغول في 3 تموز 1931في حفلة توزيع الجوائز في جامعة القديس يوسف في بيروت، وكان إذ ذاك ضابطًا في ريعان شبابه، جاء ما يأتي:

   "إن التضحية في سبيل المصلحة العامة أمر ضروري لأننا في مرحلة إعادة البناء. ودوركم يا شباب لبنان هو اليوم مباشر وملحّ،ولا يحتمل التأجيل، لأنكم في مرحلة بناء الوطن. على هذه الأرض الرائعة وذات التاريخ المجيد، التي يربطها البحر بالغرب (...)  عليكم بناء دولة. ليس فقط بتوزيع الوظائف، بل بإعطاء لبنان حيويته وقوته الداخلية التي بدونها تبقى المؤسسات فارغة. عليكم واجب إدراك الشأن العام وتغذيته. يعني ذلك تضامنًا عفويّاً لكل فرد منكم مع المصلحة العامة. إنه واجب الحكم والقضاة ورجال الأمن والموظفين. لا يوجد دولة حيث لا توجد تضحيات: لبنان اليوم ثمرة التضحيات العديدة؟"1

   النص الثاني هو للأب لويس جوزف لوبريه Louis-Joseph Lebret  رئيس بعثة إيرفد  Irfed  التي جاءت إلى لبنان في الستينيّاَت بدعوة من الرئيس فؤاد شهاب لوضع خطة تنمية اقتصادية-اجتماعية وأصدرت دراسات بينها كتاب في جزءَين خاتمته لا علاقة لها مباشرة بالاقتصاد بل بالبنيات الذهنية. يقول الأب لوبريه:

"إن ما ينقص لبنان بصورة أكيدة قبل الماء والكهرباء والمواصلات هو فقدان فرق عمل تكرّسِ نفسها للمصلحة العامة، وتعمل بروح تعاونية على جميع المستويات، لحل المشاكل العديدة في الحقلين الاقتصادي والإنساني. إذا لم يحصل تحوّل في ذهنية النّخُبة الشابّةَ، وإذا لم تحدث في لبنان ثورة فكرية وخلقية، يكون الإنماء واهيًا ولن يستطيع لبنان أداء دوره لا في الداخل كعامل تماسك، ولا في الخارج كمركز حضاري عالمي. إن مبرّرِ وجود لبنان وديمومته هو إنساني في الدرجة الأولى. النزعة الفردية تفقد كل نجاح معناه وقيمته، ولا إنقاذ للبنان واللبنانيين سوى العمل التضامني في الداخل ومع العالم. إن تغيير الذهنية وتغيير السلوك والتضامن الوطني اليومي تسّهِل تنفيذ خطة الإنماء. ربما يظهر بأن الإصرار على العوامل الخارجة عن الاقتصاد، ومنها العنصر الإنساني، أمر غير مألوف. إنه لسلوك مَرَضِيّ أن نترك لغيرنا. إنجاز ما يمكن أن نفعله بأنفسنا"2.

   كان رئيس الحكومة رشيد كرامي يتحدث كثيرًا عن المصلحة العامة في خطاباته ما دفع البعض إلى تسميته "بالأسطوانة". لكن اليوم نادرًا ما يُستعمل تعبير "المصلحة العامة". يقال إن لبنانيّاً واحدًا يساوي مئة أميركي، ولكن مئة لبناني يساوون صفرًا، إذ سرعان ما ينقسمون إلى فرق وأحزاب ويقع الخلاف في ما بينهم.

   يتحلى اللبنانيون بصفات رائعة في الانفتاح والإبداع والخبرة التاريخية والصمود والمقاومة والتكيّف... ما ينقص هذه الصفات المميزة ثقافة الشأن العام. يمكن أن نتلمّسَ غياب ذلك من خلال لجان المباني ذات الملكية المشتركة، إذ نادرًا ما نجد لجنة مبنى تعقد اجتماعاتها بشكل دوري ويدفع المالكون مساهماتهم ويتقيدون بنظام البناية.

   في بلد كلبنان تشكل المصلحة العامة نسبة 80 إلى 90 % من الأمور. ما يجمع الناس من مصالح يومية مشتركة يتخطى المعقول لأننا بلد صغير. خلال سنوات الحروب في لبنان (1975-1990) كان الناس ينتظرون وقف عمليات القنص ليقوموا بالتنقل على معبر المتحف- البربير بما يشبه تظاهرة. حتى المتاريس لم تستطع أن تفصل العلاقات المصلحية اليومية المشروعة بين الناس. لبنان وحدة اقتصادية وتجارية صلبة، وربما وحدة سياسية غير متماسكة. هذه الوحدة الصلبة تجاريّاً واقتصاديّاً ومصلحيّاً لم تنعكس في إيجابياتها على المجال العام. غير أن أحدًا لم يسعَ إلى تغذية الشعور بالمصلحة العامة بشكل تضامني.

 

2. المصالح المشتركة في المجال الدراسي

أولاً- المجال الجغرافي المشترك كالصف والملعب والمدرسة بشكل عام:

   من مصلحة الجميع أن تحظى هذه الأماكن بالصيانة، فتكون المقاعد لائقة والصف نظيفًا ولا يعكِّر صفوه الضجيج لكي يتمكن التلامذة من الإصغاء والتركيز والاستيعاب.

   يدخل الأثاث ضمن المجال الجغرافي ويجب أن يُعاقب التلميذ الذي يسيء استعماله. التلميذ الذي سيجلس من بعده في هذا الصف سوف يتحمل يوميّاً أوساخ من سبقوه وإساءاتهم، كما أن إدارة المدرسة سوف تجد نفسها مضطرة بعد سنتين أو أقل إلى دهن الجدران من جديد، الأمر الذي يكلّفِ مالاً، ولتأمين هذا المال لا بد من زيادة الأقساط وكلفة التعليم. يجب إفهام التلامذة ذلك في سبيل توعيتهم على ماهية الملك العام والمال العام فينسحب ذلك على أسلوب تعاملهم في المجتمع الأوسع.

   استفزني مشهد في سويسرا حين كنت أتمشى يومًا في أحد شوارعها. كنت أبحث عن شجرة غير مشذّبة أو باب أو نافذة محطمة أو منزل بدأ الدهان يزول عنه أو كيس نفايات مرمي في الشارع، فلم أجد أي مشهد مماثل، ولا أية غلطة! ليس ذلك لأن البلدية أو السلطة العامة وضعت شرطيّاً أمام كل منزل يفرض النظام، بل لأن الناس أدركوا أهمية الشأن العام وفهموا أبعاده.

   نلاحظ في بعض الأماكن في بيروت أن البيوت نظيفة ومرتبة من الداخل في حين أن الشرفات تحوي كل ما تيّسر من خرضوات وأشياء قديمة مرمية بشكل غير منظم. إن الإطلالة الخارجية للمساكن هي ملك الناس. يكفي أن نقوم بجولة بالمروحية فوق بيروت فنشعر بالخجل بسبب بشاعة الأسطح التي تحولت إلى مكبات للنفايات والركام.

   يشمل المجال الجغرافي المشترك، إضافة إلى الأثاث والنظافة العامة في المدرسة، كيفية ترتيب الأشياء في هذا المكان وتنظيمه وصيانته.

   إن وجود إشارات ترشد الناس إلى المكان الذي يقصدونه، كالإدارة وقاعة المحاضرات وما إلى ذلك ضروري لأنه يساعد على تحديد الصلاحيات وتنظيم العلاقات. لو افترضنا أن المطار غير مزوّد بالإشارات لكان الذاهب إلى أستراليا وصل إلى الأرجنتين!

    الشيء نفسه يقال بالنسبة للإدارات العامة. لا يجوز أن يطرح المواطن عشرات الأسئلة ليتمكن من الوصول إلى المكتب الذي يُقدّمِ له الخدمة. إن تزويد الإدارات العامة بالإشارات يسهّلِ الحياة على المواطن ويحول دون تلهّيِ رجل الأمن عن مهمته لإرشاد الناس التائهين ولعب دور الدليل، أو تلهّيِ الموظفين في الدائرة عن عملهم. حصل تقدّمُ كبير في هذا المجال في بعض دوائر الأمن العام، خصوصًا في ما يتعلق بجوازات السفر ومعاملات الأجانب. وُضعت الشارات في كل مكان كما لائحة بالأوراق الثبوتية اللازمة وبجميع الوثائق. في البداية كان الناس يصعدون السلالم مباشرة فلا يقرأون ما كتب ويأخذون بطرح الأسئلة لأنهم اعتادوا ذلك، فعُلّقِت أوراق تنبّهِ المواطنين إلى ضرورة قراءة التعليمات والإشارات قبل صعود السلالم.

   ومن المؤكد أن هناك إدارات ومؤسسات عامة قد تكون مماثلة وإن كانت قليلة العدد.

   يخفّفِ تنظيم المكان من التعدّيِ عليه ومن الشجار ويحدّدِ الصلاحيات ويُلزِمُ الإنسان ويدرّبِه على الانتظام.

   كما يقتضي حفظ تراث المدرسة، ليس من منطلق الحنين إلى الماضي والافتخار. عندما أدخل إحدى المدارس أو الجامعات في بريطانيا وأجلس أمام طاولة تعود إلى خمسمائة سنة، وأشاهد صورًا قديمة، لا أستطيع بعد ذلك أن أقول: من بعدي الطوفان!، بل أشعر بأن الأجيال مترابطة وهي استمرارية.

   في لبنان العديد من المدارس القديمة التي تحمل تراثًا، لكن عندما ندخل إلى معظمها نشعر بأنها جديدة وليس ذلك سليمًا، إذ يجب على كل منا أن يشعر بأنه استمرارية للذين سبقوه وثمرة نضالهم. حبذا لو نعلّقِ في ممرات المدرسة صورًا قديمة تؤرخ للمدرسة. هذا الشيء حاصل في كلية الحقوق في جامعة القديس يوسف وهي تأسست في العام 1875، علّقِت صور قديمة في الممرات من بينها صور للطلاب الذين تخرجوا منذ العام 1875، كما وضع تمثال لـ Huvelin،  كان منسيّاً في المخزن، عند مدخل المكتبة العامة وهي مكتبة قديمة. إن هذه الأجواء تدفع الداخل إلى هذه الكلية للشعور بالرهبة وبأن هذا المكان هو استمرارية وقد تكون هناك مدارس أو جامعات تراثية أخرى تحتوي على أمور مماثلة ولم نتعرف إليها بعد.

 

ثانيًا- النظام العام:

لكل مدرسة نظام خاص بها يضمن العيش معًا ومبني على قواعد. ولهذه القواعد ثلاث فوائد:

  1. تحقق القاعدة Norme بناء علاقات مساواة وعدالة، من دون استنساب واعتباطية.
  2. معالجة الخلافات سلميّاً استنادًا إلى مرجعية عامة.
  3. تحقيق نوعية حياة أفضل.

   هناك فرق بين البيت والمدرسة. العاطفة في البيت تطغى. لا شك أن العاطفة متوافرة في المدرسة، لكن العلاقات في المدرسة هي علاقات مساواة وعلاقات عقلانية. في الصف ثلاثون تلميذًا ويجب أن يعاملوا بشكل متساوٍ. وهناك قواعد للدرس والامتحان والنجاح.

   كيف نتعامل مع النظام العام في المدرسة: بشكل استنسابي شخصي أم بموجب قواعد عامة مطبّقة على الجميع؟ نكتشف فجوات كبيرة في مدارس راقية في لبنان. يسأل تلميذ معلمًا عن سبب حصوله على علامة صفر، فيجيبه: هكذا أصحّحِ! أي أن العلاقة هي علاقة نفوذ وقوة.

   كيف تُمارس السلطة في المدرسة؟ هل تمارس بشكل سلطوي؟ اللغة العربية لا تميّز pouvoir  من Autorité علينا أن نبدأ بالتمييز. في الأولى قوة ربما من دون قاعدة ناظمة، بينما الثانية هي ناظمة وتخضع لقواعد. إن كنت رئيسًا أخضع للقانون وانأ مُكلّفَ بتطبيق النظام العام.

   هناك سلوكيات سلطوية بين التلامذة في ما بينهم، وبين التلامذة والأساتذة، وبين الأساتذة في ما بينهم، إضافة إلى علاقات نفوذ. هل من قواعد تنّظم الامتحانات؟ وهل من نظام معتمد للترفيع والنجاح والرسوب أم أن الأهل يتدخلون طالبين ترفيع ابنهم الراسب بحكم الزمالة مع المدير أو الصداقة أو القربى؟

   هل يتم اللجوء إلى القواعد المكتوبة لتحكيم الخلاف عل أساس قواعد؟ مدارس عديدة تضع أنظمة وشرعات charte code، ولكن نادرًا ما نجد مدرسة تعود إلى هذه النصوص في تحكيمها للخلافات.

   كان الرئيس فؤاد شهاب يقول لزائريه الذين يطلبون إليه مساعدتهم في أمر مشبوه: ماذا يقول الكتاب؟ ويعني بالكتاب الدستور والنظام العام.

   هل من إصغاء في الصف أو أن أجواءه مشوَّشة؟ فهذا يدخل أيضًا ضمن الشأن العام، لأن من حق التلامذة الراغبين بالتعلم أن يسمعوا. هل من مشاريع مُشتركة في الصف؟ وهل التضامن القائم هو سلبي أو إيجابي؟ هل يتضامن الطلاب للدفاع عن قضية مشروعة أو من أجل قضية مضرّة؟

  في الاجتماعات الرسمية للأساتذة كنت أسمع أمورًاعامة، بينما تقال الأمور على حقيقتها في الممرات. وبدلاً من انتشار روح التضامن بين الأساتذة في معالجة المشاكل تحصل مزايدات، ويُواجه الناطق بالحقيقة بالنقد من قبل زملائه. في موازاة ذلك يقوم التلامذة باستغلال التناقضات. إن التضامن بين المعلّمِين والإدارة تجاه بعض الحالات يدفع التلميذ إلى تحسين أدائه إذ يعي أن تصرفاته باتت مكشوفة وغير مرغوب بها.

   الحاجة إلى تطبيق النظام العام بمساواة وعدالة فتحل الخلافات وفقًا لقاعدة وليس من طريق الواسطة والنفوذ.

 

ثالثًا- بنية العلاقات:

   هل العلاقات مبنية على تعاون وتنافس بنّاء أو أن الغيرة سائدة؟ هل يحظى المعلمون بدعم الإدارة؟ وهل يحظى المظلومون بالمساعدة؟ هل تنتشر روح التضامن بين التلامذة؟ أهناك دعم للإدارة الرشيدة أم تحاك المؤامرات لتعطيل عملها؟إن إدارة أي عمل عام في لبنان لهو شبيه بعملية تعذيب نظرًا للعراقيل التي يواجهها المدير والمسؤول الحريص على المصلحة العامة. رجال السياسة الحريصون على المال العام هم أشبه بالقديسين، ذلك أن إدارة الشأن العام في لبنان تواجه بالإزعاج والتعطيل ولا يحظى القائم بها بدعم أو مساعدة إلا في حال كان المهتم بالموضوع "محرتقجي" ويسعى للاستفادة الشخصية.

   إلى أي مدى ندعم الجهود الإيجابية بعيدًا عن الحزازات الشخصية؟ إلى أي مدى ندعم الصلة الاجتماعية؟ يوجب ذلك إجراء تعديلات على مضامين كتب التربية الوطنية، القراءة . العربية والتاريخ وتلك التي تتناول الحضارة العربية3.

 

3. مكوّنِات التربية على الشأن العام

ما هي مكوّنِات التربية على الشأن العام في المجال الدراسي؟

أولاً - المجال العام الجغرافي المشترك في المدرسة الطاولات والكراسي والتجهيزات والأثاث عامة.

  • النظافة العامة.
  • ترتيب المكان وتنظيمه.
  • السلامة العامة في كل أرجاء المدرسة (يراجع القسم رابعًا).
  • الصيانة.
  • التراث المدرسي والذاكرة وحفظهما وإبرازهما.
  • ترشيد استعمال القرطاسية والضرورات اليومية.

ثانيًا - لنظام العام: القواعد الناظمة في سبيل:

  • العيش معًا.
  • المعالجة السلمية للنزاعات.
  • نوعية حياة أفضل.
  • ممارسة السلطة بحسب قواعد norms وليس بحسب علاقات نفوذ.
  • قواعد للنجاح والترفيع والرسوب.
  • الاعتماد على مرجعية حقوقية، معروفة ومُعلنة، في التقرير ومعالجة الخلافات.
  • الإصغاء في الصف للصالح العام.

ثالثًا - بنية العلاقات التربوية

  • تعاون وتنافس في إطار قواعد.
  • برامج مشتركة تكون ثمرة مشورة بين المعلمين وبين التلامذة.
  • مدى مساعدة التلامذة لبعضهم ومساعدة حالات الظلم.
  • دعم الإدارة الرشيدة من قبل المعلمين والتلامذة.
  • البيئة النفسية في المدرسة: عدالة ومساواة وعدم تمييز وجو من الثقة وتحفيز القدرات.
  • قيم الصلة الاجتماعية من خلال طبيعة العلاقات.
  • قيم الصلة الاجتماعية من خلال مضمون التعليم، بخاصة تعليم تاريخ لبنان.

رابعًا-  بعض قواعد السلامة العامة في المجال الدراسي4

  • وضع رقم الهاتف على كل وسائل النقل المدرسية لكي يستطيع المواطنون الاعتراض لدى إدارة المدرسة في حال مخالفة السائق لقانون السير.
  • مراقبة ذاتية دورية للوضع الميكانيكي لوسائل النقل المدرسية وذلك من ناحية الصيانة الميكانيكية، وخصوصًا للمكابح، الإنارة، الإطارات ولمُمتَصّ الصدمات (Airbag).
  • معظم الإصابات الناتجة من حوادث التنقّلُ المدرسية هي نتيجة نقل عدد كبير من التلامذة يزيد على عدد مقاعد الأوتوكار، فمجرد الاصطدام يعرض حياة التلامذة للخطر، لذلك على الأهل التأكد من جلوس التلامذة كافة من دون استثناء.
  • وضع المزيد من إشارات السير داخل المدارس الكبرى، مع ضرورة تقيّدُالمركبات بها.
  • منع السائق من التدخين، ومن استعمال الخليوي أثناء القيادة أو تناول الكحول وإعلام التلامذة بهذا القرار وحضِّهم على إعلام الإدارة في حال المخالفة.
  • إعطاء حوافز مادية أو معنوية بشكل شهري من إدارة المدرسة أو لجان الأهل لأفضل سائق ملتزم بمبادئ القيادة السليمة.
  • حلقات نقاش ودورات تدريبية للسائقين والمراقبين للقيام بدورهم بشكل أفضل.
  • تنظيم سليم من قبل إدارات المدارس في المدن لخروج مئات التلامذة على الطرق الرئيسة، إضافة إلى التذكير بإمكان الاتصال بالشرطة البلدية أو بقوى الأمن للمساعدة على ذلك.
  • معاقبة السائقين لمخالفتهم القانون وخصوصًا السرعة أو عند تكرار المخالفة وتشجيعهم على الالتزام بمعاملة جيدة مع السائقين الآخرين ومع رجال قوى الأمن الداخلي.

*********************

1- Jean Lacouture, De Gaulle, vol. 1: Le Rebelle, Paris, Seuil, 1984, pp. 165-166, et Alexandre Najjar, De Gaulle et Le Liban, Beyrouth, Terre du Liban, 2 vol., vol. 1 (1929-1931), 2002, pp. 37-71. 1965/12/ نقل الخطاب إلى العربية شوقي بستاني ونشر في النهار 19

2- Ministère du Plan, Besoins et possibilités de développement du Liban. Etude préliminaire, 2vol., Beyrouth, Mission Irfed-Liban, 1960-1961, vol. 2, pp. 476-477.

3- فكتور الكك،"الحريّاَت وحقوق الإنسان: قراءة متجدٍّدة للحضارة العربية" في كتاب: أنطوان مسرّه (إشراف)، مرصد الديمقراطية في لبنان، بيروت، مؤسسة جوزف ولور مغيزل بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، 2000 ، ص 675 - 710.
4- هذا القسم مُستخرج من بيان لرئيس "اللجنة اللبنانية للوقاية من الحوادث المدرسية"، الدكتور حنا الجر، النهار، 13 / 10 / 2006.